| شركة فينيسيا للتنمية العقارية و المنطقة الحرة بعدن توقعان على إقامة مجمع سياحي بمواصفات عالية في عدن |
|
| حضرموت اليوم: 16-11-2008 |
| عقارات |
وقعت المنطقة الحرة في عدن يوم الاثنين الموافق 10 / 11/ 2008م على مذكرة تفاهم مع شركة فينيسا للتنمية العقارية والسياحية المحدودة بشأن أقامة مشروع مجمع سياحي متكامل بمواصفات عالية تبلغ تكلفته 40 مليون دولار
ويشتمل المشروع على مطاعم درجة أولى، مسابح، معرض بحري ، ناد للرياضة البحرية، ملاهي أطفال، متنزهات في الموقع المحاذي لكورنيش جزيرة العمال القطاع (C).
ووقع على المذكرة عن المنطقة الحرة د.عبدالجليل الشعيبي، نائب رئيس الهيئة رئيس المنطقة الحرة بعدن وعن شركة فينيسيا الشيخ منصور حمود رئيس مجلس الإدارة.
وذكر بلاغ صحفي بهذا الخصوص أن شركة فينيسيا من خلال ما تمتلك من خبرات واسعة في النشاط العقاري والسياحي فإنها ستعمل على جذب استثمارات أجنبية عديدة كمطاعم الماكدونالد وغيرها للعمل ضمن إطارها.
كما تسلم د.عبد الجليل الشعيبي نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة، رئيس المنطقة الحرة - عدن، صباح أمس في مكتبه، شهادة تقديرية من قبل السلطة المحلية في مديرية الشعيب محافظة الضالع، وكذا من إدارة مدرسة محمد محمد عبادي للتعليم الأساسي في المديرية.
وأفاد الأخ أحمد مسعد علي الخيني الأمين العام للمجلس المحلي لمديرية الشعيب بأن «منح هذه الشهادة ما هو إلا عرفانا وتقديرا منا للدعم الشخصي المستمر من قبل د.عبدالجليل الشعيبي للأعمال الخيرية في المديرية، واهتمامه الكبير في تحفيز طلاب ومدرسي مدرسة محمد محمد عبادي، وكذا الطلاب الجامعيين، إلى جانب الخيرين من أبناء المديرية، وفي مقدمتهم الأخ محسن ناصر القشم وشركاه المغتربين في الولايات المتحدة الأمريكية». |
|
| شركة الجرابي إن فست تنفذ مشروع مائة وحدة سكنية ومركز تجاري بمدخل منطقة التواهي مدينة عدن |
|
| حضرموت اليوم: 13-11-2008 |
| عقارات |
بدأت بمدينة عدن أعمال البناء و التشييد للمركز التجاري والسكني بمدخل مدينة التواهي ، والبالغ تكلفته الإجمالية (5) ملايين دولار والذي تملكه شركة جراب إن فست.
وأوضح صالح الجرابي – مالك شركة الجرابي إن فست صاحبة المشروع لـ'' أن المشروع يتكون من أربعة مبانٍ تحتوي على أكثر من مائة وحدة سكنية ومركز تجاري متكامل،وينتهي من المرحلة الأولى في مطلع العام القادم.
مضيفاً إن المشروع يأتي في إطار تلبية المناخ الاستثماري الذي تعيشه عدن وما يحظى به هذا القطاع من تشجيع من قبل السلطة المحلية، ومواكبة للحدث القادم احتفاءً بخليجي (20) في عدن .
وقال: إننا نضاعف الجهود لإنجاز هذه المرحلة الأولى لتكون هدية لاستقبال هذا الحدث حيث صمم بأحدث المواصفات؛ مشيداً باهتمام فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بالاستثمار والمستثمرين وتشجيعهم للاستثمار في اليمن والاستفادة من المزايا والامتيازات التي يمنحها قانون الاستثمار والمستثمرين في اليمن. |
|
| قانون لتملك غير اليمنيين للعقارات وتم أعداده من قبل الهيئة العامة للأراضي وزارة الشؤون القانونية |
|
| حضرموت اليوم : 21-10-2008 |
| عقارات |
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع القانون المقدم من وزارة المالية بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2008م بمبلغ إجمالي وقدره 660 مليار و 448 مليون و 32 ألف ريال موزعه على أبواب الموازنة الثلاثة .
ووجه المجلس بإحالة المشروع إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية وكلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية متابعة إجراءات إصداره وفقاً لنص المادة 89 من الدستور والمادة 31 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاته .
ووافق المجلس على مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن وذلك بعد مراجعته من قبل اللجنة الوزارية المكلفة برئاسة وزير الشؤون القانونية . ووجه بإحالة المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره .
و يشتمل المشروع على 78 مادة موزعة على احد عشر بابا هي التسمية والتعاريف والأهداف ومهام وصلاحيات الوزارة على أساس الفصل بين المهام السيادية والتنفيذية إلى جانب أسس إنشاء تنظيم الاتصالات وشروط ومعايير منح الرخص المتعلقة بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكات الاتصالات العامة ورخص استخدام الترددات الراديوية و إصدار الموافقات النوعية وإجازة أجهزة الاتصالات وكذلك مدة سريان رخصة شبكة الاتصالات العامة واستخدام الترددات .
و يضم الباب السادس إنشاء صندوق دعم الخدمات الشاملة وتحديد موارده المالية والذي يهدف الى توسيع البنية التحتية لتلك الخدمات وتطويرها وفق الحاجة الفعلية لمناطق التجمعات السكانية فيما يضم الباب السابع مسألة مراقبة المرخص لهم وسلطة الضبط والتفتيش .
اما البابين الثامن والتاسع فيتناولان مسألة الوصول إلى العقارات ولاستملاك وحالات الطوارئ و الأمن الوطني و أخيرا الباب العاشر و يتضمن المخالفات والعقوبات .
و يهدف مشروع القانون إلى توفير بيئة قانونية وتنظيمية وإدارية متطورة تتوافق مع التطورات المتسارعة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات , تساعد على النهوض بهذا القطاع إلى المستوى الذي يلبي طموحات الجميع دولة و مجتمع .
ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن تملك غير اليمنيين للعقارات والذي تم أعداده من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية .
و يهدف المشروع إلى تنظيم كافة الجوانب المتعلقة بهذا النوع من التملك لأغراض السكن أو مقر للعمل وذلك في إطار تعزيز البيئة المناسبة والجاذبة للمستثمرين أو السياح وخدمة التنمية الاقتصادية بإبعادها الاجتماعية .
و يحتوي المشروع على 19 مادة موزعة على ثلاثة فصول تشمل التسمية والتعارف والأهداف وأحكام وشروط وإجراءات التملك والأحكام العامة والعقوبات .
واقر المجلس الشروط المرجعية والوثائق اللازمة لاختيار إحدى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة مطار عدن الدولي وتشغيل خدماته الأرضية والدراسة الخاصة بالوضع الاقتصادي والتسويقي للمطار وتنمية حركة النقل الجوي فيه و المعدة من قبل وزارة النقل وذلك في إطار عملية تطوير المطار .
ووجه المجلس الوزارة بإعداد الشروط المرجعية ووثائق المناقصة لاختيار شركة استشارية على غرار ما تم في مطار عدن تتولى دراسة الوضع الاقتصادي والتسويقي لمطار صنعاء الدولي وتنمية حركة النقل الجوي فيه وتحديد الإجراءات اللازمة للانتقال به إلى مستوى المنافسة مع المطارات في المنطقة إضافة إلى قيام الشركة بإعداد الشروط المرجعية ووثائق المناقصة اللازمة لاختيار الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المطار وتشغيل خدماته الأرضية .
وأكد المجلس على تزامن الإعلان عن مناقصة تشغيل الخدمات الأرضية لمطار صنعاء الدولي بما في ذلك المطار الجديد والمناقصة الخاصة بمطار عدن الدولي وذلك في تجاه إدارة المطارين من قبل شركة واحدة .
وأكد المجلس على جميع الوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية بما فيها الهيئات والمؤسسات والشركات العامة الرجوع إلى وزارة الشئون القانونية عند حدوث ما يستدعي اللجوء إلى القضاء أو التحكيم وعدم مباشرة أي قضية إلا بموجب توكيل رسمي صادر من الوزارة وبحيث تقوم جميع الجهات المشمولة بإحكام القانون رقم 30 لسنة 1996م بشأن قضايا الدولة ولائحته لتنفيذية موافاة وزارة الشئون القانونية بتقارير تفصيلية عن كافة القضايا المنظورة أمام كافة الهيئات القضائية وهيئات التحكيم داخليا أو خارجياً وبيان الموقف العام..
مشدداً على جميع تلك الجهات عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالمصادقة أو التسوية أو الصلح أو التحكيم لأي من القضايا التي تكون إحدى أجهزة الدولة طرفاً فيها ما لم تكن بمشاركة وزارة الشئون القانونية وذلك درءا لأي ثغرات قانونية أو إجرائية يمكن أن تستغل ضد تلك الجهات |
|
| "نوبلز" :اليمن أكثر الدول جاذبية للاستثمارات العقارية |
|
| محيط: السبت , 11 - 10 - 2008 |
| عقارات |
أعلنت شركة "نوبلز" العقارية الإماراتية أمس الجمعة ، عزمها إقامة مشروعين عقاريين إستثماريين في اليمن ضمن مشروعات إستثمارية عديدة تبدأ تنفيذها في عدد من الدول العربية مطلع شهر نوفمبر المقبل.
وقال عمر عايش رئيس مجلس إدارة الشركة في تصرح لوكالة أنباء "رويترز": " اليمن وليبيا هما أكثر الأسواق جاذبية اليوم، هما سوقان صاعدان بقواعد ولوائح جديدة تشجع المستثمرين, منوها بالمناخات والمقومات الإستثمارية الواعدة والمشجعة في اليمن.
وأضاف عايش قائلا :" شركة نوبلز ستدشن في الفترة الممتدة ما بين نوفمبر 2008 ونهاية 2009 , الأعمال التنفيذية لمشروعين عقاريين في اليمن وثلاثة مشروعات في ليبيا وواحدا في الأردن واثنين في سوريا ومشروعا أخر في دبي", لافتا إلى أن الشركة حصلت على موافقات رسمية لتنفيذ مشاريعها في كل من اليمن والأردن وليبيا وسوريا.
وأشار عايش إلى أن المشروع العقاري الذي تخطط الشركة لتنفيذه في دبي سيكون من ابرز مشاريع الشركة وتصل تكلفة انشائه إلى سبعة مليارات درهم اماراتي "1.9 مليار دولار".
يذكر بأن شركة "نوبلز" للإستثمار العقاري تأسست في أغسطس الماضي ، في دبي برأس مال قدره أربعة مليارات درهم لممارسة أعمال التطوير العقاري في الإمارات وعدد من الدول ذات الفرص الإستثمارية الواعدة في المنطقة. |
|
| "نوبلز" الإماراتية تعتزم تنفيذ مشروعين عقاريين في اليمن |
|
| سبأ نت :10/10/2008 |
| عقارات |
أعلنت شركة (نوبلز) العقارية الإماراتية اليوم الجمعة عزمها إقامة مشروعين عقاريين إستثماريين في اليمن ضمن مشروعات إستثمارية عديدة تبدأ تنفيذها في عدد من الدول العربية مطلع شهر نوفمبرالمقبل.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عمر عايش في تصرح لوكالة أنباء (رويترز):" اليمن وليبيا هما أكثر الأسواق جاذبية اليوم،هما سوقان صاعدان بقواعد ولوائح جديدة تشجع المستثمرين, منوها بالمناخات والمقومات الإستثمارية الواعدة والمشجعة في اليمن .
وأضاف عايش " شركة نوبلز ستدشن في الفترة الممتدة ما بين نوفمبر 2008 ونهاية 2009 , الأعمال التنفيذية لمشروعين عقاريين في اليمن وثلاثة مشروعات في ليبيا وواحدا في الأردن واثنين في سوريا ومشروعا أخر في دبي", لافتا إلى أن الشركة حصلت على موافقات رسمية لتنفيذ مشاريعها في كل من اليمن والأردن وليبيا وسوريا.
وأشار إلى أن المشروع العقاري الذي تخطط الشركة لتنفيذه في دبي سيكون من ابرز مشاريع الشركة وتصل تكلفة انشائه إلى سبعة مليارات درهم اماراتي (1.9 مليار دولار) .
يذكر بأن شركة (نوبلز) للإستثمار العقاري تأسست في أغسطس الماضي في دبي برأس مال قدره أربعة مليارات درهم لممارسة أعمال التطوير العقاري في الإمارات وعدد من الدول ذات الفرص الإستثمارية الواعدة في المنطقة . |
|
